در خصوص استعمال کسبی از محلهای مسکونی استثنائاتی هم وجود دارد. در خصوص شهر تهران وضعیت به چه نحو است؟ مشاغلی که در تبصره بند ۲۴ ماده ۵ قانون شهرداریها ذکر شده یا این که به موجب قوانین دیگر از امتیاز آن برخوردار میشوند، استثنایی بر اصل لزوم به کار گیری از املاک موافق کاربری تصویب شده میباشند و در اجرای استثنا می بایست به نص قانونی اکتفا کرد. ماده ۱۰۰ همین قانون نیز مالکان املاک و اراضی واقع در محدوده و حریم شهر را موظف به اخذ پروانه از شهرداری کرده است. استثنای دیگر در همین حوزه اخذ پروانه از شهرداری است، حیاتی همین تفسیر که حیاتی فرض صادر شدن مجوز بهرهبرداری کسبی از جانب شهرداری، صاحب و مالک میتواند در حدود مجوز صادره، از محل به کارگیری کند. مالک میتواند از ملک مسکونی استعمال تجاری کند یا مستاجر؟ بقیه ساختمانهایی که شمول ساختمانهای تجاری-مسکونی و صنعتی بیرون باشند، مشمول تعریف و تمجید واحد اداری میشوند؛ به این ترتیب محلی که در آنجا اشخاص حقیقی یا حقوقی درگیر به کار باشند و کارهای خدماتی مربوط به دولت و بخش خصوصی انجام میگردد «کاربری اداری» محسوب خواهد شد. رسیدگی به تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ به چه صورت است؟ در ماده 6 قانون سال 62 که خاص به اجاره املاک مسکونی است مورد ها باطل بوسیله مستأجر بیان شده و در ماده 12 ضابطه سال 56 که مربوط به اجاره املاک تجاری می باشد به همین مورد قضیه پرداخته است. بر این پایه و اهمیت اعتنا به آنچه ابلاغ شد، اورجینال بر لزوم رعایت کاربریهای مصوب در طرحهای جامع و تفصیلی است و مالکان و ذینفعان املاک موظفاند در طریق بهرهبرداری از زمین، ضوابط مقرر را رعایت نمایند که همین مورد قضیه در مجوزها و پروانههای صادرشده از طرف شهرداری نظر میشود. مستثنی شدن بعضا مشاغل از استعمال از املاک موافق کاربری تصویب شده میباشند ظهور در صاحب ملک دارد یا مستاجر؟ برابر ماده واحده «قانون دفتر ها روزنامه و مجله» تصویب شده سال ۱۳۷۷ هم تأسیس دفتر کار مطبوعات و کار شغلی صاحبان روزنامهها و مجلات در واحدهای مسکونی مستقل یا این که مجتمعی که به طور تام در اختیار روزنامه و مجله قرار گیرد و همچنین ساختمانهای اداری، تجاری و استیجاری، پس از اخذ جواز قانونی از برج مسکونی در حیطه 22 تهران شهرداری بلامانع است. وی اهمیت اشاره به آزاد سازی تعرفه در این حرفه براساس بخشنامه صادره از سوی شورای خوب بیمه، گفت: تعرفه واحد های غیر صنعتی آزاد شده و می بایست نرخها براساس مدیریت ریسک اخذ شود و نرخ متناسب دارای آن خطر ارائه گردد. از آنجایی که این سه برآورد تا حدودی نزدیک به یکدیگر بودند، محاسبات مربوط به گونه گمپرتز، که متساوی 663141 واحد مسکونی هست در همین پژوهش ملاک عمل قرار گرفته شد و بر مطابق آن برنامهریزی قابل قبولی بوسیله قدرتهای محلی به جهت عرضه زمین در راستای دستیابی به رقابتپذیری اقتصادی (شهری) انجام گرفته شد.

ایندکسر